تقرير مركز االحتجاز
AR
منشر فريق معلومات المتنقل تقريًرا يستند إىل بحث تم إجراؤه خالل العام الماضي .ركز البحث عىل أكثر من
50شهادة مع أشخاص تم إحتجازهم في واحد من ستة مراكز إحتجاز قبل الترحيل في البر الرئيسي لليونان بما
في ذلك بارانيستي (دراما) ،كسانثي ،أميجداليزا (مينيدي) ،كورينث (كورنثوس) ،تافروس (بترو رالي) أو
فيالكيو ( أوريستيادا) .تحدثنا مع أشخاص من أفغانستان والجزائر ومصر وإيران والعراق وكردستان والمغرب
وباكستان وسوريا وتركيا ،تتراوح أعمارهم بين 16و 51عاًم ا .إستندت أسئلتنا إىل الوصول إىل اللجوء ،
واإلستشارة القانونية ،والمعلومات ،والترجمة ،وظروف النظافة ،والمرافق األساسية ،والرعاية الطبية
والنفسية ،والوصول إىل التعليم أو األنشطة الترفيهية ،وممارسة اإلحتجاجات.
رعايا الدول الثالثة ،الذين ليس لديهم الحق القانوني في البقاء في اليونان وال يخضعون إلجراءات اللجوء أو
تم رفضهم ،يمكن إحتجازهم في مراكز اإلحتجاز قبل الترحيل أثناء إنتظارهم للترحيل.
يمكن إحتجاز طالبي اللجوء في مراكز اإلحتجاز قبل الترحيل ألسباب محددة ،بما في ذلك ألسباب تتعلق
بالنظام العام مما يعني أنهم يعتبرون خطًرا عىل المجتمع.
النتائج الرئيسية
.1فيما يتعلق باإلجراءات والحصول عىل الحقوق :
وفًق ا لقانون اإلتحاد األوروبي ،ال ينبغي إستخدام اإلحتجاز إال كمالذ أخير .ومع ذلك ،يسلط بحثنا الضوء عىل
أنه في السنوات األخيرة ،ال سيما منذ التغييرات في التشريعات بعد إنتخاب حكومة نيا ديموقراطيا في عام
، 2019أصبح إحتجاز رعايا الدول الثالثة ممنهًجا بموجب القانون اليوناني ،وأصبح أمًرا طبيعًي ا بالنسبة
لطالبي اللجوء في الممارسة العملية .تم القبض عىل معظم األشخاص الذين تحدثنا إليهم من قبل الشرطة ،
وفحصوا الوثائق ،واحُتجزوا في مركز للشرطة قبل نقلهم إىل مركز احتجاز قبل الترحيل لفترات طويلة.
45٪من الذين تمت مقابلتهم تم إحتجازهم لمدة تزيد عن ستة أشهر .أفاد المشاركون في اإلستطالع بتكرار
دورات االعتقال واإلفراج ،مما يؤدي أحياًنا إىل إحتجاز األشخاص لما مجموعه 33شهًرا .ويرجع ذلك إىل عدم
وجود عمليات إعادة قبول رسمية من اليونان إىل دول مثل الجزائر والمغرب وتونس ،بسبب التأخيرات
اإلدارية.
أبرز بحثنا أيًض ا أن هناك نقًص ا في المعلومات وفهًم ا حرًجا لحقوق المحتجزين في اإلحتجاز أو وضعهم العام
أو إجراءات اللجوء .أكثر من ٪90من األشخاص الذين قابلناهم قالوا إنهم لم يتلقوا أي معلومات بخصوص
وضعهم أو سبب إحتجازهم أو كيفية المضي قدًم ا .كشف التحليل اإلضافي لسجالت فريق المعلومات
المتنقل عن إرتباك كبير بين عمالئنا المحتجزين في مراكز اإلحتجاز ،والذي تفاقم بسبب نقص خدمات
الترجمة ٪40 .من المستجيبين لم يتم تزويدهم بالترجمة واعتمدوا عىل دعم زمالئهم المعتقلين وأجبر ٪30
عىل األقل عىل توقيع الوثائق بلغة ال يفهمونها.
ينص القانون اليوناني عىل وجوب تقديم مساعدة قانونية مجانية للمتقدمين للطعن في أمر إحتجازهم .لكن
من الناحية العملية ،لم يتم إنشاء نظام مساعدة قانونية مجاني للطعن في االحتجاز ؛ أكثر من ٪80من
المستجيبين لم يحصلوا عىل مساعدة قانونية مجانية ،واضطر الكثير منهم إىل اإلستعانة بمحاٍم خاص بدفع
رسوم تصل إىل 2000يورو.